مجالات الخبرة للشركات
الأمن السيبراني
استباق المخاطر السيبرانية، وتنظيم امتثالكم، والتصرّف بفعالية عند وقوع حادث أمني.
مقاربتنا
لم يعد أمن نظم المعلومات مسألة تقنية فحسب. فالقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يفرضان على المقاولات التزامات دقيقة، يترتب عن الإخلال بها قيام مسؤوليتها.
نتدخّل في مرحلتي الخطر السيبراني: مرحلة الاستعداد، من خلال المطابقة والتعاقد مع مقدّمي الخدمات، ومرحلة الأزمة، من خلال المواكبة القانونية للاستجابة للحادث وتبعاته النزاعية.
تدخّلاتنا
- افتحاص المطابقة مع التزامات الأمن السيبراني المعمول بها
- سياسة الأمن والحكامة وتوثيق التدابير
- عقود مقدّمي الخدمات: الاستضافة، التدبير المفوّض للمعلوميات والحوسبة السحابية
- المطابقة مع القانون رقم 09.08 والإجراءات لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
- التدبير القانوني للحوادث والتبليغات والتواصل
- النزاعات اللاحقة: المسؤولية والتأمين والطعون
أسئلة شائعة
تعرّضنا للتو لهجوم: ما هي التزاماتنا؟
حسب طبيعة الحادث والمعطيات المتضررة، قد تُفرض التزامات بالتبليغ داخل آجال قصيرة. نُكيّف الحادث، ونحدّد التبليغات الواجب القيام بها، ونؤمّن جمع الأدلة، ونساعدكم في المبادلات مع السلطات.
هل نحن مسؤولون عن ثغرة لدى مقدّم خدماتنا؟
غالباً نعم، جزئياً: فاللجوء إلى مقدّم خدمات لا ينقل المسؤولية تلقائياً. نفتحص عقودكم، ونعزّز بنود الأمن والافتحاص والاسترجاع، وننظّم توزيع المسؤوليات.
من أين نبدأ مسار المطابقة؟
بوضع خريطة: أي أنظمة، وأي معطيات، وأي مقدّمي خدمات، وأي تدفقات. تتيح هذه الصورة الأولية ترتيب الأولويات والانطلاق في الأوراش ذات الأولوية الفعلية بدل معالجة كل شيء في آن واحد.
القطب المالي للدار البيضاء
هل لديكم حاجة في هذا المجال؟
لنتحدّث عن وضعيتكم، في المكتب أو عبر الهاتف أو بالاتصال المرئي.